قال  عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين: "إن الاسرى الاداريين البالغ عددهم 500 اسير يواصلون منذ 15 فبراير الجاري مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري بكافة مستوياتها من التثبيت والاستئناف والمحكمة العليا، في خطوة نوعية هامة لأجل انهاء سياسة الاعتقال الاداري التعسفية التي تحولت الى عقاب جماعي بحق الاسرى وسياسة انتقامية شملت كل فئات الشعب الفلسطيني.

 

 وقال قراقع إن الاسرى قرروا عدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال كونها محاكم صورية وشكلية وتصادق تلقائيا على اوامر الاعتقال الاداري وعلى ما يسمى الملفات السرية، وتفتقد الى إجراءات المحاكمة العادلة.

 

 وأشار الى ان قضاة المحاكم يوافقون دائما على طلب النيابة فرض السرية على الادلة والبينات التي تعرضها امامهم وبذلك يحول القضاة الاستثناء في اوامر الاعتقال الاداري الى قاعدة تحرم المعتقلين من حق الدفاع عن انفسهم.

 

 وكشف ان 3500 حالة اعتقال إداري منذ تشرين اول 2015 ما بين جديد وتجديد، وان نسبة الغاء امر الاعتقال الاداري نسبة بسيطة تكاد تساوي الصفر.

 

ودعا قراقع الى دعم هذه الخطوة القانونية الهامة على كافة المستويات القانونية والسياسية والتحرك لإلزام اسرائيل كسلطة محتلة باحترام كرامة وحقوق الاسرى.