رفضت محكمة الاحتلال العليا بشكل نهائي إعادة الكهرباء لقطاع غزة 24 ساعة، وبيع القطاع كافة أنواع الوقود بدون ضريبة البلو، بذريعة المصالحة.

وقال خالد الدسوقي محامي قضية كهرباء غزة أمام قضاء الاحتلال "إن المحكمة تذرعت بالمصالحة وبأن هناك سلطة في قطاع غزة، وبأن المؤسسات الأهلية التي أرفع القضية باسمها باتت لا تمثل القطاع مع عودة السلطة".

وأضاف الدسوقي في بيان له: "أن القسم الثاني من الدعوى، فيما يخص الالتزامات الصهيونية نحو قطاع غزة بصفته لا زال تحت الاحتلال، وتتمثل بإعادة الكمية الأساسية من الكهرباء بالحد الأدنى 120 ميجا واط، تم تأجيلها الى تاريخ غير مسمى".

ولفت الدسوقي الى أن الاحتلال مُجبر على توفير الحد الأدنى من الكهرباء لغزة بواقع 120 ميجا واط، لكن حكومة الاحتلال خففتها بسبب ضغوط من السلطة الى 75 ميجا واط.