تستعد بلدية الاحتلال في القدس لهدم خمس عمارات تضم 138 شقة، تم بناؤها وتوطين قسم منها، في كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة هارتس العبرية ان المحكمة المركزية الصهيونية في القدس، قد رفضت في الاسبوع الماضي، التماسا قدمه سكان كفر عقب ضد امر الهدم الاداري الذي اصدرته البلدية، والذي سمح للبلدية بهدم المباني فورا، بسبب عدم قانونيتها.

وقال رئيس لجنة السكان في كفر عقب منير الصغير، انه "منذ عام 2001، لم تصدر أية تصاريح بناء في كفر عقب، لدي 25 الف مواطن يعيشون في هذه المنازل، لقد غضت البلدية النظر. هؤلاء 138 عائلة من العمال الذين جمعوا شيكل وراء شيكل، وباعوا المجوهرات من اجل البناء. لقد اشتروا لأنهم كانوا يعلمون أنهم لم يهدموها، وشاهدوا بأن البلدية لا تفعل أي شيء. توجد هنا مدارس، صناديق مرضى، وكلها في مباني غير قانونية. منذ عام 2004 لم نر الشرطة هنا فهل يأتون الآن لهدم البيوت لدينا بدلا من التحدث بشكل منطقي؟"

وقد رفضت القاضية الصهيونية مريم لوفت ادعاءات السكان وحددت ان امر الهدم يدخل حيز النفاذ فورا. وخلال النقاش في المحكمة، ادعت البلدية انه تم التنسيق مع قوات الامن ومقاولين تمهيدا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض. وصادقت المحكمة على موقف البلدية الذي يدعي ان المقصود ليس تطبيقا انتقائيا، لأنه "سيكون هناك دائما أول من يبدأ التطبيق بحقهم وليس هناك تمييز"، على حد تعبير ممثل البلدية.