وأكدت على أنه لا يحق لاسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ "استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لاصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الاسلامية، مضيفة" خاصة وأننا ندرك أن تلك الاحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الاقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات الاسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم".