اعتبرت حركة التحرير الوطني (فتح) قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة "أمرا خطيرا جدا، ونسف لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة".

واعتبرت في بيان لها اليوم أن هذا القرار "تطبيق عملي لنظام عنصري، ومحاولة لترسيخ فصل قلب المدينة وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها".

وطالب المتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي بضرورة وحتمية التحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية، والشعبية، والقانونية، والديبلوماسية كافة، لوقف هذا الإجراء الخطير، والذي ينذر بكارثة حقيقية ستقع على مدينة الخليل، وسكانها، وتاريخها، وموروثها الثقافي، والديني، والاجتماعي".

وطالب المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الاجراءات العنصرية، والمدمرة، والمنافية للقوانين الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

من جهته، وصف محافظ الخليل كامل حميد قرار سلطات الاحتلال الصهيوني منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم "بأنه الأخطر منذ عام 1967".

وأضاف حميد في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية اليوم السبت، "أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، واقامة دولة فلسطينية".

وحذر حميد من تداعيات هذا القرار مستقبلا، بقوله: سيؤدي هذا القرار إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن"، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح"، موضحا أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 الف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.

وأوضح حميد "أن هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة هذا القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطا كبيرا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الاجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني منحت يوم أمس "الجيب الاستيطاني" وسط مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونه البلدية.