كشفت صحيفة "جيرزاليم بوست" أن سلطات الاحتلال الصهيوني بصدد إعتماد قانون "تنظيم المستوطنات" الذي يأذن بإنشاء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن قانون "تنظيم المستوطنات" الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة؛ يتلائم مع المعايير القانونية الصهيونية والدولية"، مبينةً أن النائب العام "أفيهاي ماندلبليت" وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون.

ونقلت عن وزارة "العدل الصهيونية" في ملخصها للوثيقة "إن حكومة إسرائيل ترفض محاولة الملتمسين ايقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن [القانون] ينتهك القانون الدولي".

ويسمح القانون بإنشاء نحو 000 4 وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط، وإذا ما أيدت المحكمة التشريع الذي أقره الكنيست في شباط / فبراير الماضي، فإن ذلك سيكون "أكبر تغيير في عمليات التعدي" على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال السنوات الأربعين الماضية.

ولفتت الصحيفة أن الاحتلال قد قال إن "القانون ينص على أن ملاك الأراضي الفلسطينيين التي سيتم انشاء الوحدات الاستيطانية عليها؛ لديهم خيارهم الوحيد وهو الحصول على تعويضات مالية لاستخدام العقار".