زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين أصبحت بيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان، وأنها لا تحتاج لسن أي قوانين.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه لا ينبغي تشريع قانون جديد من أجل هذه العقوبة لأنها موجودة في القانون العسكري الذي وضعته "إسرائيل" في الضفة الغربية.
وأضاف "يديعوت"، أن الشيء الوحيد المطلوب هو تنفيذها بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة الحكومة عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية طلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية.
ولفتت "يديعوت" إلى، أن القانون العسكري يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام شرط أن يتم الموافقة على ذلك من جميع قضاة اللجنة التي تنظر القضية.
وأشارت الصحيفة إلى، أن موقف نتنياهو كان دائمًا لا يختلف عن سابقيه من رؤساء الوزراء بالامتناع عن طلب تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنه قد يلجأ إلى ذلك بعد تصريحه العلني الخميس من مستوطنة حلميش قرب رام الله بضرورة البحث في تنفيذ هذه العقوبة.
وتابعت: "ان هذه الخطوة لا ينبغي أن تنتظر التأخير كثيرًا من أجل إجراءات بيروقراطية"، مرجحةً أن يطلب نتنياهو من الشاباك وجيش الاحتلال والقيادة العسكرية القضائية ووزارة القضاء رأيهم في إمكانية تنفيذ تلك العقوبة.
ولفتت إلى، أن القرار في النهاية سيكون بيد نتنياهو وليبرمان وسيكون مدعومًا من قبل الجناح اليميني في الحكومة.
