نفى رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بالمطلق ما ورد على لسان مسؤولين اردنيين حول وجود صفقة ابرمها العاهل الاردني مع نتنياهو تقضي بالسماح بعودة قاتل الاردنيين الى تل ابيب مع طاقم السفارة مقابل ازالة البوابات والكاميرات، الامر الذي نفاه ايضا وزراء في الكابينت الصهيوني مؤكدين عدم وجود أي صفقة مع الاردن او أي علاقة بين ما جرى في عمان السماح لحارس الامن الصهيوني بمغادرة السفارة الصهيونية في عمان وازالة البوابات الالكترونية.
وقاد رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بشكل شخصي ومباشر عملية اتخاذ قرار في مجلس الكابينت الذي عقد امس وامتد حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء، يقضي بإزالة البوابات الالكترونية والكاميرات وإعادة الوضع في المسجد الاقصى الى ما كان عليه قبل العملية المسلحة التي وقعت في ساحات الاقصى قبل اسبوعين، مع اختلاف واحد فقط هو تعزيز قوات الشرطة الصهيونية المنتشرة في البلدة القيمة ومحيط المسجد الاقصى. وفي تفاصيل عملية اتخاذ القرار قال موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني "ان وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" و "ووزير القضاء الصهيوني ايلت شكيد" وما يسمى بوزير شؤون القدس "زئيف الكين" قد عارضوا هذا القرار وبعد نقاش وجدل وافق "نفتالي بينت" على ازالة البوابات الالكترونية فقط لكن حين ادرك انهم ينون ازالة الكاميرات ايضا خلافا لموقف الشرطة عاد ورفض القرار وأعلن معارضته. وكان قد عاد حارس الامن الصهيوني قاتل المواطنين الاردنيين مساء امس الاثنين الى تل ابيب، وتم ازالة البوابات والكاميرات ساعات فجر اليوم عن بوابات المسجد الاقصى. واجتمعت المرجعيات الدينية في القدس اليوم وقررت عدم دخول المسجد قبل اعداد تقرير عن حالة المسجد من الداخل والخارج، وبعدها تصدر المرجعيات قرارها بوقف التظاهرات ودخول المسجد منتصرين.
