قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصرت أسماء شهداء ثورة 25 يناير والذين بلغ عددهم

340 شهيدًا، مشيرة إلى أن أغلبيتهم من الشباب ومن بينهم 234 رجلاً، و10 شهيدات، و13 طفلا وطفلة.

وأضافت أن الشهداء توزعوا بين العديد من المحافظات المصرية المختلفة، وجاء ميدان التحرير

في المقدمة بواقع 96 شهيدًا.

واستأثرت باقي مناطق محافظة القاهرة وحدها بنحو 49 حالة، وجاءت محافظة الإسكندرية في

المرتبة الثالثة بواقع 72 حالة، وجاءت في المرتبة الثالثة محافظات الإسماعيلية والسويس

والدقهلية بواقع 8 كل من محافظة البحيرة والجيزة بواقع 3 حالات.

وكان في المرتبة السادسة محافظة القليوبية بواقع حالتين، وفي المرتبة الأخيرة جاءت محافظات

بورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ وبني سويف بواقع حالة واحدة لكل محافظة على حدة.

وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري في حالات الوفاة، وإعلان نتائجه للرأي العام،

وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ومحاسبة المسئولين أيا كانوا والذين أصدروا

أوامرهم لإطلاق أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع ورصاص حي ومطاطي على المتظاهرين سلميًا.

وأوضحت أن هذا مخالفة للمواد 9 ،12 ،13 و14 من المبادئ الأساسية حول استخدام القوة

والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (1)، والتي اعتمدها مؤتمر الأمم

المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990.

تقصي الحقائق

في ذات السياق، أكدت اللجنة القومية لتقصى حقائق أحداث ثورة 25 يناير وما واكبها من اعتداءات على

المتظاهرين العزل بميدان التحرير، أن المهمة المنوطة بها هي واجب وطني لا يحتمل التأخير خشية ضياع

الأدلة عمدًا أو إهمالاً أو نسيانًا.

وأشارت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عادل قورة إلى أنها ليست تابعة

لأي جهة أيا كانت وأنها تؤدى عملها تحت عين المجتمع ومتابعته.

وأوضحت أنها ستقدم تقريرها مباشرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الأمر الذي يؤكد

تفردها بممارسة اختصاصاتها دون أدنى تدخل من أي جهة أيا كانت، لافتًا إلى أن مختلف أجهزة الدولة

تعكف على تلبية ما قد تطلبه اللجنة من مستندات وبيانات لازمة لحسن إنجاز مهمتها.