قرر النائب العام الصهيوني "شاي نيتسان" نقل قضية الغواصات والسفن البحرية التي تم شراؤها من الشركة الألمانية تيسنكروب، من مرحلة الفحص إلى التحقيق الجنائي، وجاء هذا القرار بالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة الصهيونية "أفيحاي مندلبليت".

وكانت وزارة الحرب الصهيونية قد نشرت عام 2014 مناقصة دولية لشراء سفن "ساعر 6" للدفاع عن حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ثم قامت بتجميدها بعد ثلاثة أشهر بعد استلامها مقترح من الحكومة الألمانية بتمويل ثمن ثلث السفن.

وتحاول النيابة العامة في دولة الاحتلال معرفة ما دار خلال هذه الفترة، ما بين نشر المناقصة من قبل وزارة الحرب وتجميدها.

وقالت النيابة العامة الصهيونية في بيان لها "تم اتخاذ القرار على خلفية المعلومات التي جمعتها الشرطة خلال الأشهر الأخيرة، وفي ضوء جمع الأدلة التي وفرت الاشتباه المعقول بأن بعض الضالعين في القضية ارتكبوا مخالفات من نوع الفساد العام"

وتحولت موضوع الغواصات الألمانية إلى قضية رأي عام، بعد فتح السلطات القضائية تحقيقاً في احتمال وجود فساد في شراء 3 غواصات ألمانية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال مصدر في وزارة الحرب الصهيونية لصحيفة "هآرتس" إنه في أعقاب توجه الحكومة الألمانية إلى الحكومة الصهيونية مرة أخرى وطرح امكانية منحها مساعدة مالية لشراء السفن من شركة "تيسنكروب"، تقرر تجميد المناقصة.

 وأكد المصدر أن تجديد الاقتراح جاء بعد اطلاع الألمان على المقترحات التي عرضتها شركات أخرى لبناء السفن.

 وأوضح أنه تم فتح مغلفات المناقصة وتم تحويل المقترحات مع الأسعار المعروضة، إلى الألمان الذين لم ينافسوا فقرر الألمان عرض سعر مناسب.

وسيتمحور التحقيق حول إلغاء المناقصة ووجهات النظر التي أعدتها وزارة الامن آنذاك حول الاحتياجات العسكرية المطلوبة من تلك السفن.