رفضت وزارة المالية الصهيونية طلبًا تقدم به "المنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل" ضم قطاع غزة إلى قائمة المناطق المصنفة "أرض عدو" لمنع إقامة علاقات تجارية معه. وعدَّ المنتدى اليميني أن القطاع يستخدم قاعدة لإطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، ولذا يمكن شمله في القائمة المذكورة.وأوضحت مصادر في وزارة المالية أن اتخاذ هذه الخطوة قد ينطوي على أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية، وقد يؤثر على العلاقات الخارجية للكيان الإسرائيلي لاعتباره خرقًا للاتفاقية المرحلية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.وبالرغم من انسحاب الاحتلال بشكل كامل من داخل قطاع غزة في 2005 إلى أنه ما زال يحكم حصاره على القطاع من جهة البحر والحدود الشرقية والشمالية، ويتحكم بالمعابر التجارية المؤدية إليه.