أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بعد عصر الأحد تعطيل العمل بأحكام الدستور المصري وحل مجلسي الشعب والشورى.
وأكد المجلس في البيان رقم "5" له عصر الأحد الذي ذيل بتوقيع القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي تمديد عمل حكومة أحمد شفيق الحالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح المجلس أنه قرر تولى إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة.
كما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمثله رئيسه (المشير طنطاوي) أمام جميع الجهات داخليا وخارجيا، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، مجددًا تأكيده على التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية، التي هي طرف فيه.
ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
ورفض آلاف المصريين الأحد مغادرة ميدان التحرير وسط القاهرة حتى تحقيق كافة مطالبهم والتي حققوا أبرزها تنحية محمد حسني مبارك تتمثل في الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء الدستور الحالي وتعديلاته وحل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
كما تتضمن مطالب المصريين إنشاء مجلس حكم رئاسي انتقالي يضم خمسة أعضاء بينهم شخصية عسكرية وأربعة رموز مدنية على ألا يحق لأي عضو منهم الترشح لأول انتخابات رئاسية قادمة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر. ولا يجوز لهم الترشح لأول انتخابات رئاسية أو برلمانية.
كما تحوي المطالب تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب على أسس مدنية وديمقراطية وسلمية وإطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات وإطلاق حرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني وإلغاء كافة المحاكم العسكرية والاستثنائية وكل الأحكام التي صدرت بحق مدنيين من خلال هذه المحاكم.