ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍلصهيونية، ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ 560 ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ 2500 ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ، ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1967 ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻭﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍلصهيونية ﻓﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟﻀﻢ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ . ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻬﻮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ‏( ﻱ 1 ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻨﻮﺑﻬﺎ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ 28 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ‏« ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎﺕ ‏» .
ﻭﺗﺮﻛّﺰﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻀﻤﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺇﻟﻰ الكيان الصهيونى، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ‏« ﺑﻴﺖ ﺍﻳﻞ ‏» ﺍﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴّﺮ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .

ﻭﺩﺃﺑﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍلصهيونى ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﺿﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ‏( ﻱ 1 ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎً ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ . ﻭﻣﺜّﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ 2334 ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺛﺎﺭ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍلصهاينة ﺿﻮﺀﺍً ﺃﺧﻀﺮ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ .
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﺃﻋﺪّﻭﺍ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍلصهيونية ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ، ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺼﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ 2334 ‏» .
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪّﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ‏« ﻣﺘﺤﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏» ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ . ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺃﻭﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻔﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ 2334 ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﺧﺮﻗﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﻪ، ﺳﺘﺴﺮﻉ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ، ﻟﺪﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ‏« ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ‏» ﻟﺤﺮﻛﺔ " ﻓﺘﺢ " ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ‏« ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺧﻄﻴﺮﺓ ‏» . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ‏« ﻧﺠﺮﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻭﺳﻨﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻤﻨﻌﻪ ‏» . ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﺍلصهيونية .

ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ...