دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات جادة وجريئة لإرغام الإحتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني ووقف جميع انشطتها الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها.

وشدد السفير منصور في رسائل متطابقة، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع على مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته.

وذكر أنه مع كل يوم يمر تكثف الإحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياها الحقيقية لتكريس احتلالها لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد أن هذه الحملة الاستيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام  1967، وتبدد فرص تحقيق السلام.

ولفت إلى أن الإحتلال، وافقت في 31 أغسطس 2016 على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات. كما تواصل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وفي تحد للمطالب الدولية بوقف مثل هذه الأعمال.

فيما يواصل المستوطنون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال  الصهيوني.

وقال السفير منصور في رسائله: "رغم الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الصهيوني بكافة أشكاله وما تشكله ممارسات وسياسات الإحتلال غير القانونية من تهديد خطير للسلام، لم تتخذ أية إجراءات لوضع حد لها الأمر الذي شجع الإحتلال على تصعيد وتكثيف هذه السياسات والممارسات.