يعتزم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف تقديم مشروع قانون إلى جدول أعمال الكنيست، اليوم الاثنين، يقضي بفرض القانون الصهيوني على مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، بزعم ضمها إلى الصهاينة.
وسيقدم مشروع القانون ما يسمى ب"اللوبي من أجل أرض الصهاينة الكبرى"، برئاسة عضوي الكنيست يوءاف كيش من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي".
ووقع على مشروع القانون خمسة رؤساء كتل في الائتلاف، هي الليكود و"كولانو" و"البيت اليهودي" وشاس و"سرائيل بيتينو"، بينما امتنع رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" عن التوقيع على مشروع القانون، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.
ورغم وجود إجماع صهيوني، يشمل الأحزاب الصهيونية في المعارضة، بأن "معاليه أدوميم"، والكتل الاستيطانية الأخرى، ستبقى تحت "سيادة" صهيونية في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، إلا أنه ليس واضحا ما إذا كانت هذه الأحزاب من المعارضة ستؤيد مشروع قانون ضم هذه المستوطنة للإحتلال.
يبدو بالقرب من "معاليه أدوميم" ومهددون بالترحيل (أ.ف.ب.) يشار إلى أن الكنيست سنت قانونين في الماضي لضم القدس وهضبة الجولان المحتلتين للإحتلال، لكن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي ولا تعترف بذلك أية دولة في العالم.
لكن مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى الإحتلال، وفي حال سنّه، فإنه يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.
والجدير بالذكر أن مستوطنة "معاليه أدوميم" أقيمت وفقا لنموذج مدن يهودية أقيمت بعد تأسيس إسرائيل، وفي مقدمها نتسيرت عيليت قرب الناصرة وكرميئيل في منطقة الشاغور بالجليل. ووفقا لهذا النموذج فإن مسطحات هذه المدن واسعة جدا وتستولي على مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة.
وتعادل مساحة منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم" ثلاثة أضعاف مساحة منطقة نفوذ مدينة تل أبيب. وكان أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي قدموا مشاريع قوانين مشابهة خلال ولاية الكنيست السابقة لكن لم يتم سنها بسببها تقديم الانتخابات العامة.
ويعقد "اللوبي من أجل أرض إسرائيل" في الكنيست اجتماعا اليوم من أجل إطلاق حملة لتأييد مشروع القانون المذكور، بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية بينهم زئيف إلكين واييليت شاكيد وزيرة القضاء.