خلافًا لقرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي تبناه المجلس الوزاري لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، حولت السلطات الصهيونية عائدات الضرائب كاملة إلى السلطة الفلسطينية، دون خصم مخصصات أسر الشهداء منفذي العمليات.
وبعد سلسلة العمليات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو أن الحكومة الصهيونية ستخصم المبالغ التي تمنحها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء منفذي العمليات من عائدات الضرائب التي تجبيها وتحولها للسلطة الفلسطينية كل شهر، لكن، رغم تصريحه، لم تخصم المخصصات هذه المرة.
وقالت القناة الصهيونية العاشرة إنه كان من المقرر تحويل مبلغ 320 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية من أموال الضرائب بعد خصم مخصصات أسر الشهداء منفذي العمليات، إلا أنه تم تحويل عائدات الضرائب كاملة والتي بلغت أكثر من 500 مليون شيكل، عن شهر حزيران/ يونيو.
وجاء تحويل المبلغ بعد أن رأت السلطات الصهيونية أن السلطة الفلسطينية تستطيع توزيع الأموال كما تريد، وأنه مع خصم المخصصات أم لا، هناك دوائر مختصة في السلطة الفلسطينية التي تحول الأموال لأسر الشهداء والأسرى عمومًا، وليس فقط من نفذ عمليات ضد أهداف صهيونية، ما يشير إلى أن السلطات ترى في قرار نتنياهو أمرًا فارغًا من المضمون ولا يمكن تطبيقه، وما هو إلا مجرد تصريح للإعلام.
وتوعد مكتب رئيس الحكومة بأن الدفعة القادمة من الضرائب، والتي من المقرر تحويلها بداية شهر آب/ أغسطس، سيتم خصم مخصصات أسر منفذي العمليات منها.
لكن السلطات الصهيونية المختصة ترى أنه من غير الممكن فرض رقابة على توزيع الأموال التي تصل إلى السلطة الفلسطينية، كون الأموال تصل عائلات منفذي العمليات نقدًا، وبمبالغ لا يعلم الصهاينة دقتها.
