قالت وزارة الخارجية "إن إجراءات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات، والتعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وتطرّقت الوزارة في بيان صحفي ،اليوم الاثنين، إلى القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم أمس، بشأن تخصيص حوالي عشرين مليون دولار أميركي، من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تحت ذريعة (الرد على التدهور الأمني في المستوطنات)، حيث ستخصص تلك الأموال لإقامة العديد من المشاريع الاستيطانية الاستثمارية المخطط لها مسبقا، وهو ما يعكس مرحلة متقدمة من عملية دمج المستوطنات بالمناطق الصهيونية، وتطبيق القانون الصهيوني عليها بالتدريج.

وبهذا الصدد، أوضحت على سبيل المثال أن تطبيق قانون تشجيع الاستثمار عليها، يسمح لوزارة السياحة الصهيونية المساهمة في تمويل إقامة مشاريع سياحة وفنادق لصالح المستوطنات في الضفة الغربية، والتعامل معها كبقية المدن الصهيونية.

وأدانت هذا القرار الصهيوني التصعيدي، مؤكدة  "أن ضعف الرد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي هو الذي يحفز ويشجع الإحتلال على الاستمرار في تلك الإجراءات، ليست التهويدية فحسب، وإنما إجراءات تهويد وضم للأرض الفلسطينية المحتلة".

 وأعربت عن أملها من وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل أن يلتفتوا إلى هذا التطور الخطير في الأداء الصهيوني، والمرتبط بمنظومة الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني، وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم في اتخاذ خطوات جدية، تعيد الحديث من جديد عن أهمية الربط ما بين تطور العلاقات مع الإحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وعملية السلام، والابتعاد عن الخطوات أحادية الجانب، وعلى رأسها الاستيطان الذي يدمر خيار حل الدولتين.

كما دعت الوزارة دول العالم الحريصة على إنقاذ حل الدولتين العمل من خلال علاقاتها مع الإحتلال، لوقف هذه الجرائم الاستيطانية التهويدية، حتى لا يُحسب صمتها تعبيراً عن موافقتها على تلك الجرائم من وجهة النظر الصهيونية.

وأكدت"أن دولة فلسطين تحتفظ بدورها بالتحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية، لحماية ما تبقى من هذه الأرض الطاهرة، والتي تلوث يوميا من قبل إجرام المستوطنات، وتنتظر من بقية الدول، والفعاليات مساندة ودعم مثل هذا التحرك الفلسطيني".