اعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني فرض اجراءات عقابية جماعية على بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بحجة تنفيذ اثنين من ابنائها عملية طعن على مفترق مستوطنة ارئيل في شمال الضفة الغربية.
وفرضت قوات الاحتلال الصهيوني منذ ساعات ما بعد الظهر اجراءات مشددة في محيط بلدة بيت فجار والقرى المحيطة بها حيث أغلقت مداخل البلدة بالسواتر الترابية بالإضافة إلى القرى المحيطة منها بحجة ان هناك طرق مؤدية للبلدة من خلال هذه الطرق.
واستنكر محافظ بيت لحم اللواء جبريل البكري الاجراءات والعقوبات الصهيونية بحق بلدة بيت فجار وسكانها، مشيرا الى ان هذه العقوبات تندرج تحت العقوبات الجماعية المخالفة للقوانين والاعراف الدولية كما انها تنافي مبادئ حقوق الانسان .
واكد البكري أن سلطات الاحتلال ابلغت الارتباط العسكري الفلسطيني بانها قررت اغلاق البلدة بشكل كامل اعتبارا من مساء اليوم في اجراء عقابي وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني بشكل واضح وعلني باعتباره عقاب جماعي مخالف لكل القوانين الدولية والحقوقية.
واشار البكري إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني تمارس عقوبات جماعية على اهالي بلدة بيت فجار والقرى المحيطة بها في اطار سياسة التصعيد التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرفة الصهيونية.
وعبر عن ادانته الكبيرة لهذه السياسة الصهيونية لأنها تهدف إلى شل الحياة الفلسطينية على مختلف اصعدتها حيث انها تعطل حياة المواطنين وحركتهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتشكل خطر على حياتهم الصحية رافضا الاعتداءات الاسرائيلية على اهالي بلدة بيت فجار ومحيطها.
وطالب البكري كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع الدولي ولرباعية الدولية ممثلة بالاتحاد الاوروبي وروسيا والولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ازاء استمرار الجرائم الصهيونية اليومية بحق شعبنا وعلى راسها سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الصهاينة.
يشار الى ان الصهاينة قررت احتجاز جثماني الشهيدين علي عبد الرحيم الكار 20 عاما وعلي جمال طقاطقة 19 عاما من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ، بعد اطلاق النار عليهما واعدامهما بدعوى طعنهما مستوطنة صهيونية قرب مستوطنة “ارئيل” شمال الضفة.
