اعلنت شركة الحراسة البريطانية G4S انها ستغلق مكاتبها في الداخل الصيوني تجاوبا مع الضغوطات الناجمة عن منظمة BDS العالمية الناشطة في مقاطعة الاحتلال الصهيوني.

 

وفي خبرعن هآرتس جاء فيه عن مجلة الغارديان وبلومبيرغ الاقتصادية فان G4S التي تشغل 8 الاف موظف في الداخل الصهيوني بمبلغ يصل الى 100 مليون جنيه استرليني (142 مليون دولا) ستغلق مكاتبها وتبيع حصتها للصهاينة.

ويكشف المصدر وفقا لما نقلته صحيفة هارتس الصهيونية فان الخطوة جاءت تماشيا مع ضغوات منظمات انسانية عالمية من اجل وقف العمل الصهيوني والتطبيع مع الاحتلال وان استثمارات هذه الشركة في الخارج على المدى المنظور تصل ما بين 250-350 مليون جنينه استرليني( 355-479) مليون دولار وانها فعلا بدات ببيع شركاتها بعدما تعرضت لانتقادات عالية جدا لمشاركتها في تامين شركات حراسة وامن للصهاينة ومنشاتها في الضفة الغربية المحتلة سواء لصيانة المعدات او ادوات كشف وتمسيط او نصبها الحواجز العسكرية وادارتها لسجن عوفر الذي يتواجد فيها اسرى فلسطينيين.

وقد ركزت BDS السنة الماضية نشاطاتها ضد كبرى الشركات العالمية للامن والحماية التي تعمل في الداخل المحتل ما ادى الى فقدان تلك الشركات عقودا عالمية ضخمة اضرت بمصالحها الكبيرة واصبح مصير تلك الشركات اما الخسائر في العالم او ان تبقي مع الصهاينة .

وفي صيف 2014 نشطت BDS البريطانية في زعزعة استثمارت شركة "جولتر البريطانية" وقبلها دفعت هذه الشركات خسائر كبيرة في العقود جراء تورطها في بيع معدات حراسة لسجن عوفر غرب رام الله .

وقد طارد المتظاهرون مدير عام الشركة "اشلي المنزه" بالشعارات والملاحقة الاعلامية ما ادى الى خسائر فادحة بهذه الشركة وخصوصا ان الشركة نفسها اخذت حماية الاولمبيات في لندن عام 2012 وكذلك حراسة مراكز المهاجرين في استراليا حيث وقعت حينها عقدا 109 مليون جنيه استرليني ما هدد مصالحها في العالم كله.

وقد ركزت BDS مؤخرا هجوما اعلاميا ضد شركة G4S ما ادى الى سقوط اسهمها بنسبة 5.9% وبلغت قيمة الخائر 427 مليون استرليني( 608 مليون دولار) .

اما في بورصة لندن فقد بلغت اسهم تلك الشركة 12%, وتخشى خسارات اخرى فادحة اذا ما استمرت في العمل مع الصهاينة .