سيطر المستوطنون اليهود خلال عام 2015 على 600 دونم من اراضي الفلسطنييين الخاصة في منطقة الاغوار مستغلين اعلان قوات الاحتلال تلك الاراضي مناطق امنية مغلقة يمنع دخول اصحابها الفلسطينيين.

 

وأصدرت قوات الاحتلال منذ بداية الاحتلال عام 1967 امرا عسكريا يحمل الرقم 151 منعت بموجبه الفلسطينيين من دخول المنطقة والأراضي الواقعة ما بين الاسلاك الشائكة " الجدار الأمني " ونهر الاردن حيث يمتلك الفلسطينيون عشرات الالاف الدونمات الثابتة ملكيتها بالوثائق الرسمية وعملوا على فلاحتها حتى لحظة اغلاقها من قبل قوات الاحتلال .

 

وتعتبر هذه الاراضي القريبة من نهر الاردن من اكثر الاراضي خصوبة وملاءمة للزراعة لهذا قررت حكومة الاحتلال عام 1980 السماح لمزارعين يهود مسلحين بفلاحة ما تسميه بأراضي الدولة في تلك المنطقة متذرعة برغبتها في اقامة منطقة عازلة تمنع عمليات التسلل من الجهة الاردنية وتم تسليم اراضي الفلسطينيين الخاصة الى " الهستدروت الصهيونية " التي قامت بدورها بتأجيرها للمستوطنين اليهود .

 

ومن المتوقع وفقا للصحيفة ان يصدر قريباً امراً عسكريا معدلاً خاصة بالأراضي الفلسطينية المذكورة علما بان " الدولة " لا ترفض طرح موقف واضح من هذه القضية وتحاول اجراء مفاوضات مع اصحاب الاراضي الفلسطينيين لتعويضهم ماليا دون ان تحقق هذه المفاوضات أي نجاح يذكر .

 

واتضح الان لصحيفة "هارتس" الصهيونية انه ورغم النقاش الجاري في المحكمة العليا وطاقم العمل الخاص الذي اقامه الجيش الصهيوني لبحث هذه القضية " الشائكة "اتسعت الاراضي الفلسطينية التي يحتلها المستوطنون ويفلحونها عنوة العام الماضي بـ 600 دونم تعود جميعها لمواطنين فلسطينيين يحملون من الاوراق الثبوتية ما يؤكد ملكيتهم الحصرية لها .