قالت مصادر صحفية صهيونية، إن الحكومة الصهيونية، مدفوعة بضغط من نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وافقت، اليوم الإثنين، 'مبدئيًا' على إعادة جثامين شهداء القدس إلى ذويهم لدفنهم بعد احتجازهم فترة طويلة.
وكانت زيارة نواب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، حنين زعبي ود. باسل غطاس لعوائل الشهداء، بهدف العمل على تحرير جثامين الشهداء، قد أثارت موجة تحريض عنصرية ضدّهم، وصلت حد المطالبة بإخراج النوّاب من الكنيست وحظر التجمع الوطني الديمقراطي.
ومن المقرر أن تعيد سلطات الاحتلال الليلة، جثمان أحد الشهداء العشرة، بشروط مقيّدة، منها أن يكون التشييع في ساعة متأخرة من الليل بمشاركة عدد قليل جدًا من المشيّعين من أبناء العائلة فقط، حيث ستجبر كل العائلات على التوقيع على التعهد بدفع غرامة مالية كبيرة في حال الإخلال بأحد بنود الاتفاق.
ووفقًا للمصادر الصهيونية، فيستم تحرير الجثامين تدريجيًا، ففي حال إخلال إحدى العائلات بشروط دفن جثمان ابنها، فيستم تأجيل تسليم جثامين الشهداء الآخرين، في محاولة من الاحتلال للضغط على العائلات، ماديًا عبر الكفالة الماليّة، ومعنويًا عبر ربط جثامين الشهداء ببعضها البعض.
ولم تحرر جثامين الشهداء حتى الآن، بسبب تعنّت وزارة الأمن الداخلي على عكس وزارة الأمن، التي تسلّم جثامين شهداء باقي مدن الضفة الغربية، إذ يتخوّف الجنرالات في جيش الاحتلال أن يقود احتجاز جثامين الشهداء إلى محاولات لخطف جنود أو مدنيين لمبادلتهم بالجثامين.
