قررت حكومة الاحتلال الصهيوني، في جلستها المنعقدة أمس الأحد، تخصيص ساحة صلاة مختلطة للرجال والنساء اليهود وتيارات يهودية غير "حريدية" - جنوب غرب المسجد الأقصى، في المساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد وطريق باب المغاربة.

ويعتبر هذا الموقع جزءًا من منطقة البراق وحي باب المغاربة التاريخي، وجزء من منطقة القصور الأموية التاريخية.

وأفادت مصادر سياسية صهيونية؛، بأن تنفيذ القرار سيكلف نحو من 10 مليون دولار أمريكي (الميزانية المرصودة نحو 45 مليون شيكل)، أغلب تمويلها من مكتب رئيس الحكومة الصهيونية، حيث تودع له من قبل وزارة المالية نحو 25 مليون شيكل، و10 ملايين شيكل من «الوكالة الصهيونية»، ومثلها من تبرعات خارجية.

ولاقى القرار تأييد من غالبية الوزراء بحكومة الاحتلال معتبرينه جزء من حل توافقي للإشكالات والخلافات الدائرة بين تيارات وطوائف يهودية، يقضي بتخصيص مساحة لصلوات يهودية للتيارات غير الحريدية، وأخرى في المنطقة الجنوبية من طريق باب المغاربة، علمًا أن جزءًا من المساحة خُصّص لمثل هذه الصلوات سابقًا، لكن بشكل غير رسمي.

وحسب الاتفاق سيتم استكمال العمل لزيادة المساحات والربط بينها، لتصبح المنطقة جنوب طريق باب المغاربة والزاوية الجنوبية للأقصى، ساحة واسعة للصلوات اليهودية الخاصة، بمعنى آخر كنيس يهودي جديد يخدم تيارات يهودية مختلفة.

ويُلزم هذا القرار بإقامة مداخل جديدة تربط بين ساحات الصلوات اليهودية القديمة (ساحة البراق) الواقعة شمال طريق باب المغاربة والمدرسة التنكزية - وهي في الأصل حي المغاربة التاريخي الذي هدمه الاحتلال عام 1967، وحوله إلى كنيس يهودي كبير تم تقسيمه إلى قسمين منفصلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء.

من جهتها، أعربت شخصيات مقدسية اعتبارية عن رفضها للقرار والمشروع الصهيوني، باعتباره يشكل اعتداءً على وقف إسلامي وعلى منطقة البراق، الذي لا يتجزأ من المسجد الأقصى.