وضعت وزارتا الداخلية والعدل الصهيونيتين مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية بسحب جنسية أي صهيوني حتى في حالة غيابه عن البلاد وإذا خرق الولاء "لإسرائيل".

وحسب الإذاعة العبرية، فإن تعريف هذا القانون يشمل الانخراط في عمليات فدائية، أو التجسس في ظروف خطيرة أو الحصول على الجنسية الصهيونية عبر تقديم معلومات كاذبة.

وسيتخذ هذا الإجراء في حال الموافقة عليه من خلال اللجوء إلى القضاء، علمًا بأن القانون الصهيوني لا يجيز حاليًا سحب جنسية مواطن غيابيًا.

يُذكر أن الكنيست الصهيونيي صادق على عدة مشاريع قوانين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لمواجهة الانتفاضة التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي.