وتقول المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها ان الرئيس عباس طلب من كافة سفارات فلسطين في الدول العربية وبعض الدول الأوروبية بالعمل على إحصاء عدد أبناء قطاع غزة من الاجهزة الامنية والعمل على إرجاعهم إلا في حالات استثنائية حيث سيتم تشكيل لجنة من خبراء أمنيين لفحص أوضاعهم قبل العمل على عودتهم الي القطاع.

وأوضحت المصادر إن اللجنة التي سيتم تشكيلها من بعض قادة الأجهزة الأمنية والمخابرات الفلسطينية ستتواصل مع كافة السفارات للتنسيق المشترك بينهما لمقابلة أبناء قطاع غزة حيث سيتم وضع اعتبارات خاصة لكل شخص على حدة، من هذه الاعتبارات "أن من يثبت بشكل قاطع أن عودته للقطاع ستشكل له خطر على حياته فان اللجنة سترفع اسمه للرئيس للمصادقة على بقائه في البلد المقيم به".

وأكدت المصادر أن الرئيس عباس طلب من قادة الأجهزة الأمنية بالضفة بالعمل على فرز أبناء القطاع الذين يعملون بالأمن الفلسطيني في الضفة من اجل إعادتهم إلي غزة مع تأجيل عودة المهددة حياتهم إلي حين إنهاء الانقسام موضحة ان القرار يمنع سفر ابناء الاجهزة الامنية الى الخارج الا في حالات استثنائية.

هذا وافادت مصادر خاصة أن جهاز الامن الداخلي في حكومة حماس اعلن حالة الاستنفار بعد وصوله خبر عودة موظفي السلطة للقطاع، وقام بتعميم اسماء من خرجوا من القطاع من ابناء فتح والاجهزة الامنية لاستقبالهم فور عودتهم الى القطاع عبر معبر رفح .

وتوقع المصدر أن تقوم حماس بحملة قمع ضد عناصر السلطة العائده للقطاع .

ويعيش قرابة الالف موظف حكومي من العسكريين والمدنيين من افراد السلطة الفلسطينية خارج القطاع بعد انقلاب حماس الذي نفذته في الرابع من جزيران عام 2007 ويتوزع هؤلاء بين الضفة الغربية ومصر والامارات والجزائر وعدد قليل منهم لجأ للحصول على لجوء سياسي من بعض الدول الاوربية خشية على حياتهم من القتل .