فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني، اجراءات جديدة على معبر بيت حانون/ايريز، بحق التجار ورجال الأعمال والشخصيات الفلسطينية، تتمثل في مضايقاتهم وإذلالهم عبر توقيفهم واحتجازهم، لساعات طويلة داخل المعبر دون السماح لهم بالسفر كما كان يحصل في السابق، رغم حصولهم على التصاريح اللازمة.

 

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن بعض رجال الاعمال الذين يحملون تصاريح سارية المفعول يتم ايقافهم لمدة تزيد عن خمس ساعات وأكثر، حيث التقطت بعض الصور لكبار رجال الاعمال وهم يجلسون على الارض دون ان يتم توفير مقاعد لهم او حتى مياه للشرب.

 

وأوضحت المصادر أن هذا الاجراء الذي بات معروفًاً أنه يأتي في سياسة جديدة لمعقابة حملة التصاريح وإذلالهم وخاصة الشخصيات العامة ورجال الاعمال.

ووفقًا للمصادر ان كل من يحمل تصاريح اسرائيلي معنون (رغم المنع) يتم احتجازه لساعات طويلة داخل المعبر وإذلاله ومن ثم يتم ارجاعه لغزة.

وكشفت المصادر ان السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون المدنية في غزة اتخذت بالأمس قراراً كخطوة احتجاجية تمثلت في سحب كل تصاريح (رغم المنع) من الأشخاص الذين حاولوا السفر يوم أمس عبر معبر ايريز والذين قدر عددهم بالعشرات. وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في اطار الضغط على الجانب الصهيوني  من أجل وقف هذه السياسة العقابية بحق رجال الاعمال والتجار والشخصيات الفلسطينية.

 

على صعيد متصل، نشرت وكالة الأنباء المحلية، نص رسالة بعثتها جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة، لكافة أعضائها أول أمس، تطالبهم فيها بجمع التصاريح والـ(B.M.C) المكتوب عليها رغم الحظر وتسليمها للشؤون المدنية، بعد ان تم التوافق بين الجمعية والشؤون المدنية. وجاءت نص الرسالة كالتالي:- الساده الأعضاء ، نظراً لسوء المعاملة في معبر بيت حانون في الجانب الصهيوني تم التواصل مع الشئون المدنية وتم التوافق على جمع جميع التصاريح وال B.M.C المكتوب عليها رغم الحظر وذلك غداً في مقر الجمعية وذلك للأهمية القصوى لمحاوله حل مشكلتهم ، وشكرًا.

 

وكان مركز الميزان لحقوق الانسان قد قال إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ بداية العام الجاري (175) مواطنا من سكان قطاع غزة، من بينهم (33) طفلاً، وأيضا (43) جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز). واستنكر المركز في بيان له، مساء أمس الاثنين، استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، واستغلال سلطات الاحتلال تحكمها في معابر للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم أو إخضاعهم للابتزاز والمساومة حيث تساوم البعض على التخابر لصالحها مقابل السماح لهم بالمرور أو تحرمهم من حقهم في التنقل والحركة.