ذكرت القناة العاشرة الصهيونية أن المستويين العسكري والأمني لديهما تقديرات بنية حركة حماس لتنفيذ عملية نوعية، من خلالها عناصرها وخلاياها غير المتوقعة، تساعد الحركة على تعزيز نفوذها بالضفة وإضعاف السلطة الفلسطينية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.
ونقلت القناة عن مصادر بجيش الاحتلال ومخابراته قولهم: “إن حركة حماس تدرك تماماً أن تنفيذ عملية نوعية ضد اسرائيل سيقود لرد صهيوني باتجاه السلطة كون اسرائيل والحكومة الصهيونية توجه أصابع الاتهام للرئيس محمود عباس بشكل مباشر عما يجري من تصعيد بحجة أنه يقوم بالتحريض مما سيؤدي الى اضعاف السلطة امنيا بالمديان ويفتح المجال امام تحرك لحركة حماس لتنفيذ المزيد من العمليات”.
وبحسب القناة العاشر فإن جهات في الحكومة الصهيونية ترفض توصيات وتقديرات الامن حول سعي السلطة من أجل وقف التصعيد في عمليات الطعن وأي عمليات عسكرية قد تؤدي لتدهور الأوضاع لن يكون في مصلحة السلطة حيث تشدد هذه الجهات على ضرورة معاقبة السلطة بحجة انها تحرض اعلاميا على مزيد من العمليات وهو الامر الذي يرفضه الامن الصهيوني وفق تقديراته.
وتشير التقديرات الامنية الصهيونية الى ان انخفاض مستوى العمليات والاحداث ناجم عن سعي أمني فلسطيني كون السلطة لا تريد انهياراص كاملاً للاوضاع وتريد نوعاً من المواجهة الشعبية مع اسرائيل وليس مواجهة واسعة لان هذه المواجهة لن تصب في مصلحة الفلسطينين في السلطة وستقوض لتدهور كبير بالاوضاع”.
المصادر اشارت الى ان حركة فتح ستدخل على خط المواجهة العسكرية حال استمرار التدهور وهو ما لا تريده السلطة الفلسطينية التي على ما يبدو بدأت بفقدان السيطرة على الجناح العسكري لحركة فتح التي تقود في هذه الايام المسيرات والمواجهات الشعبية لكن الكثير من قادة الحركة يريدون الانتقال للخطوة التالية .
وأشارت مصادر امنية الى ان الجيش والامن الصهيوني ينويان اتخاذ مزيد من الاجراءا حال تصاعد موجة جديدة من العمليات، منها إبعاد عائلات المنفذين الى قطاع غزة وسيتم حرمانهم من بطاقات الهوية الزرقاء وهدم منازلهم.
