وأشار محامي الوزارة إبراهيم الأعرج أن هذا الاقتحام الوحشي جاء نتيجة التفتيش عن أجهزة خلوية في السجن وأن هذه القوات قامت بتدمير محتويات وأغراض الأسرى والعبث بها، وإجبار الأسرى على تفتيشات مذلة ومهينة مما أدى الى صدام بين الأسرى وقوات نحشون.

وقامت إدارة السجن بإغلاق قسم 14، ومنعت الأسرى من التحرك من قسم الى آخر حتى لا يستطيع الأسرى تنظيم احتفال بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأشار قراقع أن حملة الاقتحامات والتفتيشات والاعتداءات على الأسرى تصاعدت بشكل منهجي ومقصود وأن عام 2010 شهد 120 اعتداءا على الأسرى، وهذه ظاهرة غير مسبوقة تشير الى خطورة ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

وقال أن حملة المداهمات مازالت مستمرة في سجن عسقلان ونفحة وبطريقة وحشية ومذلة تستهدف كسر إرادة الاسرى وخلق عدم استقرار في صفوفهم.