أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الخميس، أن شعبنا الفلسطيني أصبح هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني والقتل بدم بارد أمام قوات الاحتلال الصهيوني التي ترتكب الجرائم تحت مسمع وبصر العالم أجمع دون أن يتحرك العالم لوقف الجرائم الصهيونية.
وقد استنكر المجلس، استمرار الاحتلال الصهيوني في جرائمه باستهداف المواطنين الفلسطينيين وإسالة الدماء في مدن الضفة الغربية كافة وفي القدس المحتلة.
وأوضح مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة برام الله في ظل الظروف الأمنية الصعبة في الضفة اليوم الخميس، أن العالم رغم الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" تحت سمعه وبصره يرفض محاسبة "إسرائيل"، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكناً لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع لقوات الاحتلال بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد التي نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة.
وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم.
وأشارت الحكومة إلى أنها تدعم الهبة الشعبية السلمية، وحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان.
وطالب مجلس الوزراء مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، والجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومليشيات المستوطنين ضد أبناء شعبنا.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية واستهداف قوات الاحتلال المتعمد لقتل المواطنين العزل، والتحقيق في جميع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
