اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مصادقة حكومة العدو الصهيوني على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة من بنادق قنص تصريحا جديدا من المستوى الرسمي الصهيوني بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون.

وأكدت حكومة الوفاق أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه.

وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف انتهاكاتها، مشيرة أن إنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال.