اعلن وزير الأمن الداخلي الصهيوني يتسحاق أهارونوفيتش ظهر اليوم - الاحد رسميا عن قراره تعيين الميجر جنرال يوحانان دنينو في منصب المفتش العام ال -17 للشرطة خلفا للجنرال دودي كوهين المنتهية ولايته في ايار/ مايو 2011 علما بان دنينو البالغ 51 من عمره يشغل حاليا منصب قائد اللواء الجنوبي في الشرطة.

ويشار الى ان تعيين دنينو سيخضع لمصادقة لجنة تيركل للتعينات القيادية في الخدمة العمومية ثم لمصادقة الحكومة. وقد رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتعيين دنينو مؤكدا ان المفتش العام المعين ييدفع بالشرطة قدما الى الامام وسيعمل على تطبيق القانون بصرامة وحزم وعلى مكافحة العنف ودعم امن المواطنين.

هذا واكد وزير الامن الداخلي الصهيوني لدى اعلانه عن قراره ان الميجر جنرال دنينو ضابط مخضرم اكتسب خبرة واسعة في مجالي العمليات والتحقيقات ويتحلى بكفاءة قيادية مشهود لها وبالقدرة على قيادة الشرطة للتعامل مع التحديات التي تواجهها. وتابع اهارونوفيتش يقول انه سيتعين على دنينو المضي قدما في دفع بعض العمليات والخطوات بينها مكافحة الجريمة والعنف وتحسين اجور افراد الشرطة وظروف عملهم وتنفيذ خطة واسعة لترشيد العمل. واوضح الوزير انه قام بتقديم موعد تعيين المفتش العام الجديد لتثبيت الاوضاع الداخلية في الشرطة واعادتها الى مجراها الطبيعي وازالة التوتر لدى قيادة الشرطة على خلفية الصراع المرير على خلافة المفتش العام الحالي .

وكال اهارونوفيتش المديح للجنرال كوهين المفتش الحالي على ما قان به من نشاطه الشرطي مؤكدا انه من صفوة قادة الشرطة. واوضح ان الاستعداد للتسليم والتسلم في قيادة الشرطة لن يمس بروتين العمل الطبيعي فيها.

وكان الوزير أهارونوفيتش استدعى إلى مكتبه في الحادية عشرة قبل الظهر الضباط الكبار الثلاثة المرشحين لقيادة الشرطة وهم نائب المفتش العام الميجر جنرال إيلان فرانكو وقائد اللواء الجنوبي الميجر جنرال يوحنان دانينو وقائد لواء تل أبيب الميجر جنرال شاحَر أيالون.

وكانت محكمة العدل العليا قد ردّت قبل ظهر اليوم الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل نزاهة السلطة وطلبت فيه تاجيل تعيين المفتش القادم.

واشارت الحركة في التماسها الى ان المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين سمح بتعيين الميجر جنرال دانينو في منصب المفتش العام قبل استكمال تحقيق مراقب الدولة في الشكاوى التي قدمت ضد دانينو.
وقالت المحكمة ان الحاجة لا تقتضي البت في القضية على وجه السرعة اذ ان المفتش العام الج لن بباشر مهام منصبه فعلا الا بعد ستة اشهر.

ويشار الى ان مراقب الدولة ما زال يتقصى الحقائق في قضيتين تتعلقان بيوحانان دنينو لمعرفة مدى مسؤوليته عنهما: القضية الاولى - قتل عميلين متخفيين للشرطة والقضية الثانية - الاجراءات الخاصة باعتقال وتسليم الشقيقين ابارجيل رئيسي عصابة الجريمة المنظمة الأقوى في البلاد. الا ان المستشار القانوني للحكومة كان قرر الاسبوع الماضي اعطاء الضوء الأخضر لتعيين دنينو مفتشا عاما للشرطة رغم هاتين القضيتين مما اثار توترا بين المستشار ومراقب الدولة. كما اعلنت الحركة من اجل نزاهة السلطة انها تعتزم تقديم التماس الى محكمة العدل العليا ضد تعيين دنينو على هذه الخلفية.