دعا نواب من اليمين الصهيوني في الكنيست الثلاثاء إلى اغتيال العضو العربي السابق في الكنيست عزمي بشارة.
وأكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست النائب جمال زحالقة أن العضو ميخائيل بن أري قال إنه يجب نقل بشارة إلى المكان الذي يتواجد فيها المبحوح ومغنية، وعندها لا حاجة لقوانين ضد بشارة".
وكان الكنيست الصهيوني صادق مساء الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمى "قانون عزمي بشارة".
وينص مشروع القانون على عدم قيام دولة الاحتلال بدفع راتب أو معاش أو أي مدفوعات أخرى لعضو كنيست أدين أو يشتبه فيه بارتكاب "جريمة" تبلغ عقوبتها خمس سنوات أو أكثر ولا يمثل للتحقيق أو للمحاكمة أو لقضاء محكوميته.
ويهدف القانون بالدرجة الأولى إلى تعليق منح الراتب التقاعدي للنائب العربي عزمي بشارة الذي لفق له الاحتلال عدة تهم وصفت بعضها بالأمنية، مما اضطره إلى المكوث في عدة دول عربية وعدم العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 منذ عدة سنوات.
أما عضو الكنيست أوري أرئيل فقال: "هناك حالات يقوم فيها أعضاء كنيست بالتعاون مع العدو ومساعدته في ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها وهذه الحالات يجب أن تختفي عن الدنيا عاجلاً وبسرعة".
وأضاف أرئيل "أعد بأن نقوم بكل ما نستطيع حتى لا يبقى في الكنيست من حولها الى ثكنة أمامية للمنظمات الإرهابية حتى يحاربونا من الداخل".
وقال لزحالقة والنائب حنين زعبي خلال جلسة الكنيست "أنتم لن تكونوا هنا، حقنا وواجبنا كمشرعين أن تدافع إسرائيل عن نفسها من الداخل وفي نهاية المطاف التجمع لن يكون هنا ولن يكون هنا لا زحالقة ولا زعبي".
واتهم نواب اليمين بشارة بأنه استغل منصبه للمس بأمن "إسرائيل"، وبأنه يجب أن ينال عقابًا شديدًا وليس فقط مصادرة صندوق التقاعد الخاص به.
من جهته، أكد زحالقة أن بشارة مناضل من أجل الحرية وضد الاحتلال والاستعمار والفاشية والعنصرية، قائلاً إن "بشارة منفى اضطراري، مثله مثل الكثيرين من قيادات النضال ضد الفاشية والعنصرية والمدافعين عن حقوق شعوبهم".
وقال إن القانون لمصادرة صندوق توفيرات التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة هو للانتقام من بشارة وكلما ذكر اسم عزمي بشارة تفقدون صوابكم.
وقالت النائبة زعبي مخاطبة النواب اليمينيين: "انتم تخلطون عمدًا بين الأديولوجيا والأمن، وتحولون الفكر إلى قضية أمنية في سبيل الانتقام من بشارة ومحاولة تصفيته".