وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يعطي القانون حقًا للمحكمة الإسرائيلية تستطيع من خلاله منع الموقوف أمنيًا من لقاء محاميه لمدة ستة أشهر، تستمر خلالها الإجراءات القضائية بحقه، والتحقيق معه بمختلف الأشكال.

وينص القانون الإسرائيلي المعمول بموجبه حاليًا على حق المحكمة بمنع المعتقل من لقاء محاميه لمدة ثلاثة أسابيع فحسب، وباستطاعتها تمديد ذلك لعدة أشهر في حالات خاصة جدا.

واضاف الموقع ان مشروع القانون الجديد يشمل ايضا اعطاء مدير أي سجن اسرائيلي الحق في منع الزيارة بشكل مؤقت لمدة تصل الى 96 ساعة بدلا من المدة السابقة والتي كانت تصل الى 24 ساعة، وكذلك اعطائه الحق في تمديد منع زيارة المحامي للمعتقل لمدة اضافية تصل الى 14 يوما بدلا من المدة الحالية والمتمثلة بـ 5 ايام ، وذلك بعد التنسيق مع المستشار القانوني لاسرائيل او مساعده.

يشار إلى أن مشروع القانون وجد معارضة كبيرة من قبل حقوقيين إسرائيليين، وقيادات وأعضاء كنيست في الداخل الفلسطيني، والذين يخشون من تعذيب المعتقل والاستفراد به، أو انتزاع المعلومات منه بالقوة والتهديد، في الفترة التي لا يستطيع فيها لقاء محاميه، مما قد يستعمل في الأغلبية ضد المواطنين من فلسطينيي48.