الإعلام العسكري،،
حذرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إسرائيل من مغبة عدم تزويدها بمعلومات موثوق بها بشأن أحداث الحرب الأخيرة على قطاع غزة في الصيف الماضي.
وحذرت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة من أن عدم تقديم المعلومات سوف يضطرها إلى فتح تحقيق شامل بشبهة ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل استنادا إلى ادعاءات الفلسطينيين.
وتأتي تحذيرات بنسودا هذه في أعقاب الرفض الإسرائيلي للتعاون مع لجنة الفحص التي شكلتها المحكمة.
وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتدبرس» قالت بنسودا، إنها لم تحصل على معلومات من جهات رسمية من كلا الطرفين بشأن حرب الصيف الماضي على غزة.
وأضافت، إن مكتبها حاول في الفترة الأخيرة الحصول على نتائج الفحص الإسرائيلية، ولكن دون جدوى. كما حاول إجراء اتصال مع الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المحكمة الدولية تلقت شهادات ونتائج من مصادر مختلفة، رفضت أن تكشف عنها.
وأشارت بنسودا إلى أنها تحاول الحصول على تقرير منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية، التي قامت بجمع شهادات من جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة.
وحذرت أيضا «إذا لم أحصل على المعلومات المطلوبة، فسوف نضطر للعثور عليها في مكان آخر»، مضيفة، إنه من الممكن أن تضطر في نهاية المطاف إلى الاستناد إلى ادعاءات جانب واحد فقط.
وقالت، إنها لم تبدأ بعد بإجراء تحقيقات رسمية بهذا الشأن، واعتبرت أن المرحلة الحالية هي مرحلة «جمع معلومات بشكل هادئ».
وأكدت أنها على علم بالأهمية التي نشأت حول هذه القضية، كما أكدت أنها ستعمل بشكل مستقل وغير منحاز وبدون اعتبارات سياسية.
وبحسبها فإن محققي الجنائية الدولية لن يفحصوا ما حصل في قطاع غزة فقط، وإنما البناء الاستيطاني في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وفي هذا السياق نقل موقع «ان ار جي» الإسرائيلي عما سماه مصدرا إسرائيليا رفيعا قوله، محكمة الجنايات الدولية لن تسمح بتبذير مواردها وإمكانياتها لبحث طلب يفتقد لأي مسوغ قانوني وذي أبعاد سياسية وإذا فعلت المحكمة ذلك فإن هذا سيمس بمصداقيتها وفرص إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي.
