وأفاد المسؤل الإعلامي لحركة فتح بأوروبا د. جمال نزال في تصريح صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة بأن بيانا بخصوص المعبر سيصدر غدا الإثنين. 

وأعربت فتح عن ارتياحها للعناصر المتوقع إشمالها في البيان وأساسها ثلاثة محاور هي تحسين ماكنات المراقبة وتوفير المعدات وتدريب قوات السلطة الفلسطينية وزيادة حجم البضائع الداخلة بواقع ألف طن يوميا. وسيكلف تطبيق المقترح سبعة ونصف مليون يورو في إطار مسعى من السلطة الوطنية مع أوروبا لتحسين العمل بالمعابر وتسهيل الحركة على المعابر كخطوات عملية لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل عام.

والمعلوم أن العمل جار حاليا لإعادة فتح المعابر وخصوصا معبر كارني بعد مطالب متكررة من السلطة الوطنية بهذا الخصوص. ويتوقع أن يتم تدارس آليات تطبيق المقترح مع السلطة الفلسطينية بالتفاصيل بعد صدور البيان. 

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا: أن سفراء الإتحاد الأوروبي سيجتمعون صباح الإثنين لمناقشة البيان السياسي المتعلق الموضوع الفلسطيني قبل عرضه على وزراء الخارجية الأوروبيين في نفس اليوم. وعلمت مصادر مقربة من حركة فتح أن البيان سيتضمن عناصر إضافية على بيان ديسمبر 2009 الذي تم التشديد فيه على رفض أوروبا الاعتراف بضم القدس والتشديد على لا شرعية الاستيطان والإقرار بحل الدولتين. وأفاد جمال نزال أن السلطة الفلسطينية دفعت باتجاه اشمال عناصر جديدة في بيان 2010 كالحديث عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (دون أن يتضح حتى الآن ما إن كان القرار 194 سيرد في النص الأخير للبيان) وإعادة فتح مؤسساتنا في القدس والتأكيد على بيان الرباعية 2011 والتشديد على السقف الزمن للمفاوضات. وأضاف نزال أن ثمة توقعات عملية تدور حول أن يشمل البيان تنويها وإشادة بخطة السنتين الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية التي تنفذها السلطة الوطنية وأن يتم اعتبار السقف الزمني للخطة منعطفا يحتم على أوروبا اتخاذ قرار نهائي بشأن موقفها من الدولة الفلسطينية كاستحقاق لا مبرر لتسويفه بصرف النظر عن موقف الاحتلال.