انتقد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الاجراءات التي تفرضها حركة حماس على المواطنين في قطاع غزة والتي كان آخرها ما يسمى بقانون الـ"التكافل الاجتماعي الضريبي".
وقال مقبول " ان المواطن في غزة هو المتضرر الوحيد من فرض الضريبة التي فرضتها حركة حماس، مشيرا إلى انه ليس من حق حكومة حماس المستقيلة ان تفرض ضرائب على الشعب الفلسطيني.
و أضاف مقبول: "هذه قوانين واجراءات غير شرعية و غير قانونية و سيطرة حركة حماس على المجلس التشريعي في غزة جاء تحت اطار "الخاوة" و دفع بالاكراه وليس بالقانون ووفق الاصول".
و في السياق ذاته اوضح مقبول :"ان المواطن الفلسطيني يتأثر بهذه الضريبة بالدرجة الاولى لان التاجر سيقوم برفع الاسعار بناءً عليها و بالتالي هي ضريبة غير قانونية، لافتا الى انه من الغريب ان تفرض حركة حماس الضريبة على ما يسموه البعض بالمواد الثانوية او الكمالية علما بان غالبية المواد التي فرضت عليها الضريبة هي مواد اساسية لا يمكن للمواطن ان يستغني عنها، معتبرا ان هذه الضريبة جاءت لجمع الاموال بطرق غير شرعية".
و حول سبب فرض حركة حماس لهذه الضرائب اشار مقبول الى انها محاولة للضغط على القيادة والسلطة الفلسطينية تحت شعار دفع رواتب موظفي حركة حماس.
و اعتبر مقبول ان وضع ضريبة من هذا النوع يأتي في اطار المزيد من الضغوطات و الاذلال للشعب الفسطيني في قطاع غزة، مؤكد ان اهلنا لن يقبل بهذا الاجراء التعسفي الذي يؤثر على قوت المواطن.
و دعا مقبول حركة حماس الى الاسراع في انهاء الانقسام قائلا: "اذا كانت حركة حماس تشعر بالمواطن عليها ان تسرع في انهاء الانقسام وان تخرج الملايين التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية وان يعيش المليونيرات من اعضاء و قيادة حماس و ان يعيشوا مثل المواطن و الا يكونوا مثل الملوك".
و في سؤال وجه له حول انه وفقا للدستور الفلسطيني سيصبح قانون الضريبة نافذ المفعول بعد مرور 30 يوم من عرضه على الرئيس اشار مقبول الى انه قانون غير شرعي، معتبرا أنه مثل باقي القوانين التي سنتها مجموعة أعضاء المجلس التشريعي في غزة التابعين لحماس والتي ليس لها اساس قانون ولا شرعية.
و حول موقف وفد الحكومة المتواجد حاليا في قطاع غزة من هذا القانون بين مقبول ان موقف الحكومة و القيادة الفلسطينية من هذه الضريبة و القرارات التي اتخذتها مجموعة من اعضاء التشريعي انها غير قانونية و غير شرعية، مشيرا انه لا يحق لحركة حمس ان تفرضها، داعيا المواطن الفلسطيني في غزة لعدم الالتزام بها.
