فلسطين/الإعلام العسكري/قال مسؤول حقوقي فلسطيني اليوم الأحد إن الإعلان الفلسطيني الذي قدم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حدد الجرائم المطلوب النظر فيها بما بعد 13 حزيران(يونيو) العام الماضي، أي بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة الصيف الماضي.

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة «الحق» لوكالة فرانس برس 'محكمة الجنايات الدولية لها اختصاص مكاني وزماني، وتضمن الإعلان الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة تحديدا زمانيا هو 13 حزيران(يونيو) من العام 2014'.

وأضاف أن 'اختيار هذا الوقت مرده التاريخ الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للجنة دولية كلفت بدء التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة بداية تموز(يونيو) الماضي'.

وكان الإحتلال الصهيوني شن حربا على قطاع غزة في بداية تموز(يونيو) الماضي، نتج عنها استشهاد اكثر من ألفي فلسطيني وإصابة أكثر من عشرة آلاف وهدمت آلاف المنازل.

ويعني هذا الأمر ان الملفات التي من الممكن أن يقدمها الجانب  الفلسطيني فقط تشمل قضايا ارتكبت ما بعد 13 حزيران(يونيو) من العام الحالي.

غير أن الاعلان أيضا، حسب جبارين، أشار إلى حق الفلسطينيين باعلانات اخرى تقدمها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 'حين تقتضي الحاجة'.

وأضاف أن 'بامكان الفلسطينيين مطالبة المحكمة الدولية البحث في جرائم ارتكبت في العام 2009 وقبل ذلك'.

وحسب قوانين المحكمة، فانها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الأول من حزيران (يونيو) من العام 2002، وهو تاريخ انشاء المحكمة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية الجمعة الماضي، وسط معارضة  الإحتلال الإسرائيلي وتهديدات بان المحتل سيلاحق قادة فلسطينيين بشكل مماثل أمام المحاكم الدولية.