أكدّت مصادر  انّ رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله مُصّر على اجراء تعديل حكومي باقرب فرصة ممكنة .

وأكدّت المصادر أن عمل بعض الوزراء في الحكومة لم يرق لرئيس الوزراء خاصة في ظل المهام الكبيرة المُلقى على عاتقهم اضافة الى تكليف عدد من الوزراء بأكثر من وزارة .

وأشارت ذات المصادر  انّ الرئيس أبو مازن لم يُمانع إجراء التغيير الوزاري إلا انّ مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد أكّد على ضرورة التوافق مع حماس في حال أي تعديل أو توسيع وزاري في حكومة التوافق .

وعن شكل التعديل القادم أكّدت المصادر أنّ رئيس الوزراء طلب ان يتم توسيع الحكومة بحيث من المتوقع ان تضم 21   وزيراً كما جرت العادة , وسيتم اعادة النظر بعدد من الوزراء الحاليين .

المصادر ذاتها توقعت ان يشمل التغيير ما يقارب الخمس وزارات "3 من غزة" و "2 من الضفة" وسيتم اضافة  4 وزراء جدد على الاقل .

  وبحسب ذات المصادر فإن الحديث يدور عن امكانية عودة بعض الوزراء السابقين لتولي مسؤولية وزاراتهم , كما تؤكد المصادر ذاتها الى ان التعديل سيتم في اقرب فرصة حتى لو لم توافق حركة حماس .

مامون ابو شهلا كان قد اكد في تصريحات سابقة  ان تعديلا وزاريا سيطرأ على الحكومة خلال فترة قريبة , فيما أكد مفيد الحساينة وزير الاشغال العامة  انّ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله طلب اجراء تعديل وزاري على الحكومة .

  وعن "وزارة الداخلية" أكدت المصادر ذاتها ان الحكومة القادمة ستكون بوزير داخلية ولن يتم اضافة ملف "الداخلية" لرئيس الوزراء كما الحكومة الحالية , مؤكدة ذات المصادر ان عدد من الاسماء طُرحت لتولّي ملف الوزارة إلا انه لم يتم الموافقة على شخص بعينه حتى اللحظة .