يترأس الرئيس محمود عباس الأربعاء أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس الثوري لحركة فتح، دورة "الشهيد أمين الهندي"، والتي من المقرر أن تلتئم في المقر الرئاسي برام الله وتستمر ثلاثة أيام.   وذكر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أنَّ أجندة الاجتماع ستشمل الوضع السياسي، والاستماع من الرئيس حول آخر التطورات السياسية المستجدة، وتقارير من اللجنة المركزية حول كافة قضايا الوضع الوطني والداخلي وتقارير من لجان المجلس".   وأشار مقبول في حديث سابق لـ"صفا" إلى أن اللجنة المركزية ستقدم تقريرًا خلال الاجتماع حول القرارات التي أقرها المجلس الثوري في دورته السابقة، وما تم تنفيذه من هذه القرارات، وما لم يتم.    ولفت مقبول إلى أن الثوري أصدر قرارات عديدة في دورته السابقة وسيستمع لتقارير عن تنفيذها بالاجتماع القادم من المركزية، " من بينها استبعاد ياسر عبد ربه من ملف الإعلام الرسمي، والتعديل الوزاري".   وحول تنفيذ هذه القرارات، قال مقبول: "إن اللجنة المركزية تبذل قصارى جهدها، ولكن لم تنفذ كل قرارات المجلس الثوري وهذا ما ستوضحه أسباب عدم التنفيذ".   ولفت إلى أن ما قدمه الثوري للمركزية هي توصيات فيما يتعلق بالحكومة والسلطة، " فاللجنة المركزية ليست صاحبة قرار بالتالي هي ترفع ما يريده الثوري للرئيس بصفته القانونية والدستورية، وماذا يتم التشاور حول إمكانية تنفيذ هذا القرار".    وأضاف "هناك قرارات تحتاج إلى قرار منظمة التحرير أو اللجنة التنفيذية بالقضايا التي تتعلق بالمنظمة، في الحكومة تخضع لظروف خاصة لمعرفة الرئيس والوضع الداخلي".   من جهتها، اتهمت حركة فتح الأجهزة الأمنية في غزة بمنع سبعة من أعضاء المجلس الثوري للحركة بمغادرة غزة عصر الثلاثاء إلى الضفة الغربية عن معبر بيت حانون لحضور دورة المجلس الخامسة في رام الله اليوم.   في المقابل، حمّلت الحكومة الفلسطينية في غزة حركة فتح المسؤولية عن إعاقة سفر أعضاء مجلسها الثوري في قطاع غزة إلى الضفة.   وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح له الثلاثاء: "إن الحكومة استجابت لوساطات وقررت السماح لأعضاء المجلس الثوري بالتوجه إلى رام الله، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح المربية تمام أبو سعود المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية بالضفة، حتى نعطي شعبنا رسالة إيجابية في إطار جهود المصالحة".   وأضاف أن "حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء، ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن أبو سعود ما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها