ورغم التأخير في تقديمها الشكوى، بعد عامين من الحادثة، أمر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين وزارة الأمن الداخلي بفتح تحقيق جنائي مع بارليف وسط توقعات بأن يصدر قريباً قراراً بإبعاد بارليف عن سلك الشرطة إلى حين الانتهاء من التحقيق معه.
من جهته ادعى الأخير أنه لم يرتكب في حياته "سلوكاً فيه ذرة عيب".
في غضون ذلك أمر المستشار القضائي وزير الأمن الداخلي بوقف لقاءاته مع المرشحين لمنصب القائد الجديد للشرطة حتى إنهاء الإجراءات القانونية ضد بارليف.
يشار إلى أن المشتكية تقدمت قبل أسبوعين بشكوى ضد وكيل وزارة الأمن الداخلي بملاحقتها جنسياً ما اضطر الأخير إلى تقديم استقالته.