أكد مجلس الوزراء على التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ودعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وثمن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء ببيان مجلس وزراء الخارجية العرب، دعوة مجلس وزراء الخارجية العرب لجميع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في تأمين المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن، ودعم حكومة الوفاق الوطني ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
واستنكر المجلس الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الفتى محمد سنقرط بإطلاق النار عليه في حي وادي الجوز في القدس الأمر الذي أدى إلى استشهاده متأثرا بجراحه، وشدد على أن القدس تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقالات مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.