طالب النواب الإسلاميون في الضفة الغربية بتشكيل لجنة تحقيق في حادث اقتحام مكتب النائب أشرف جمعة ومحاسبة المتجاوزين لتحقيق الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.   وأعرب النواب عن رفضهم لأي اعتداء على حصانة النواب في المجلس التشريعي من خلال المس بمكانتهم، "كما حصل مع النائب جمعة مهما كانت الأسباب الدافعة لذلك".   وكانت حركة فتح اتهمت الأجهزة الأمنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة باقتحام مكتب النائب أشرف جمعة أثناء فعالية إحياء ذكري استشهاد ياسر عرفات، واعتقال العشرات من كوادر الحركة.     وأكد النواب الإسلاميون في بيان لهم تلقت "صفا" نسخة عنه الجمعة على ضرورة التزام القانون الأساسي وصيانته من قبل جميع الأطراف وفي كافة أماكن تواجدهم والحرص على تهيئة الأجواء للمصالحة ورأب الصدع.   واستذكر النواب الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أبناؤهم وبيوتهم ومكاتبهم وموظفوهم في الضفة الغربية والتي كان آخرها اعتقال النائب عبد الرحمن زيدان والاعتداء على حرمة بيته من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة، مؤكدين على "حاجتنا إلى موقف رافض من كافة الكتل البرلمانية لتأكيد سيادة القانون".   كما شددوا على رفضهم أي اعتداء يمس حرية الصحافة والعاملين فيها، عبر التعرض لهم أو مساءلتهم أو احتجازهم أو تضييق مساحات عملهم وتثنيتهم عن القيام بالواجب المنوط بهم في إظهار الحقيقة والدفاع عن الكلمة.   من جهته، أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه الشديد من الحادث، مؤكدا أن ما حدث يعبر عن خلل في فهم طبيعة عمل ودور الصحفي الفلسطيني ويتطلب معالجة شاملة من الجهات الرسمية ، ويأتي في اطار الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين.   وشدد المنتدى في بيان له على أن الحق في حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعيا مدير عام الشرطة الفلسطينية إلى التحقيق الفوري في الحادث ومحاسبة مرتكبيه   كما أهاب بأجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.   وطالب المنتدى وزارة الداخلية بالتشديد على العاملين بالأجهزة الأمنية باحترام الصحفيين، وتنظيم دورات تأهيلية للعناصر الأمنية تظهر دور ومكانة الصحفيين التعامل معهم بكل احترام وتقدير بل ومساعدتهم على فهم طبيعة عمل الجنود المجهولين في وطننا.