اختطفت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء (10-11) النائب الإسلامي الدكتور محمود الرمحي أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، من منزله، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر خاصة   أن قوات صهيونية مدججة حاصرت منذ ساعات الفجر الأولى منزل الدكتور الرمحي ومن ثم اقتحمت المنزله واعتقلته من داخله.

بدورهم؛ ندد النواب الإسلاميون بجريمة الاعتقال، مؤكدين أن الاحتلال بات كمن يسلي نفسه من خلال اعادة اعتقال النواب رغم فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها وتأكيدها على الإرادة الحرة للفلسطينيين والتي تقف عصية على الكسر أو الاقتلاع.

وشدد النواب في بيان لهم  فجر اليوم، على أن ما يجري بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني دليل على صدق انتمائهم وأنهم باتوا يشكلون شوكة في حلق المحتل وأعوانه، وقال البيان: "لن يحقق الاحتلال شيئا من وراء إعادة اعتقالهم، فسياسته أثبتت فشلها من المرة الأولى وتكرارها رغم ذلك غباء وحمق خاصة مع زيادة التلاحم والالتفاف الشعبي حولهم".

وأكد النواب أن الاحتلال يهدف إلى خلق حالة من الإرباك مع تزايد الحديث عن مصالحة فلسطينية تعيد اللحمة لشقي الوطن، وتوحد الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات المحتل وعنجهيته الممارسة يوميا بحق الأرض والمواطنين والمقدسات.

وطالب النواب بموقف دولي مسؤول يحد من الصلف الصهيوني الممارس بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني عبر تجريم الاحتلال، وإجباره على الإفراج الفوري والعاجل عن ممثلي الشعب المختطفين وعبر وقف قرار الإبعاد الذي يهدد به نواب القدس.

كما دعوا الشعب الفلسطيني إلى المزيد من التحدي والصمود والالتفاف خلف ممثليهم الشرعيين الذين لن تثنيهم الممارسات المتخذة بحقهم عن تأدية الأمانة التي نصبوا للدفاع عنها.