أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني د مأمون أبو شهلا أن حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة في العدوان الأخير يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار ,منوها إلى أن حجم الدمار فاجأ الجميع من حكومة ومؤسسات دولية ومحلية.

وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملت على برنامج إغاثة عاجلة وسريعة ووضعت احتياجات المستشفيات والنازحين والبلديات في قطاع غزة على سلم أولوياتها.

ولفت إلى أن الحكومة وفرت كافة احتياجات المستشفيات من  أدوية ومستلزمات ومستهلكات طبية وصحية وغيرها منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

ونوه إلى أن الحكومة دفعت 3.5 مليون دولار في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتوفير الوقود والمستلزمات للمستشفيات والبلديات .مشيرا إلى أن الوكالة كانت تستطيع التحرك بحرية أكثر من المؤسسات في ظل اشتداد العدوان وتواصله على مدينة غزة.

وبالإشارة إلى النازحين أكد د أبو شهلا أن الحكومة الفلسطينية وفرت 300 شيكل لكل أسرة نزحت إلى مدارس الأونروا منوها إلى أن هذا المبلغ كلف الحكومة 90 مليون شيكل كمساعدة عاجلة وطارئة للنازحين في مدارس الأونروا مؤكدا أن الحكومة استندت في صرفها للمساعدات على كشوف من الاونروا  بأسماء من لجأوا إلى مراكز الإيواء في القطاع نتيجة هدم منازلهم ووجودهم في الأماكن الحدودية التي كانت معرضة للقصف المدفعي بين الحين والآخر.

وثمن أبو شهلا دور المجتمع الفلسطيني في حجم التكافل الاجتماعي الذي شهده أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ,مؤكدا: أن حجم التكافل الاجتماعي دعم صمود الحكومة في قطاع غزة في مواجهة حجم الدمار الهائل.