بعد انقضاء 3 أشهر من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تعيين رئيس الأركان الجديد "يوآف غالنت"، هاجم الوزير عن حزب الليكود "ميخال إيتان" هذا التعيين، منتقدا بذلك لجنة التعيينات برئاسة القاضي السابق "يعقوب تيركل"، والنيابة العامة في إسرائيل، والتي دافعت عن هذا التعيين بشدة.

وتأتي هذه الانتقادات اللاذعة على خلفية قضية الأراضي المُتعلقة برئيس الأركان المرتقب في منطقة سكناه، حيث أقام الوزير نوعاً من التحقيقات حول الأمر، والتي تُثبت سيطرة "غالنت" على الممتلكات العامة لصالحه الشخصي.

واتضح لـ"إيتان" أن "غالنت" يتصرف بما يتناقض مع القانون، وقد أوصل معلومات غير صحيحة للجنة "تيركل"، كما تبين أن "غالنت" حصل على أموال كرشاوى من العديد من أقاربه.

وتشير صحيفة هآرتس إلى أن "إيتان" قام بإرسال رسائل بهذا الصدد إلى المستشار القانوني للحكومة وإلى المراقب العام لإسرائيل، مُرفقا بها بعض الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك.

وقال "إيتان" في رسائله: "إن غالنت وعلى خلفية هذه الأمور لن يكون بإمكانه الوصول لهذا المنصب، حتى يتم تبرئته من هذه التهم".

ووجه "إيتان" انتقاده للجنة "تيركل" التي لم تقم بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنها سلكت طريق الإهمال وعدم الاهتمام بالأمور.

الجدير بالذكر "غالنت" سيتسلم مهام منصبه في 14 شباط 2011 لفترة ثلاث سنوات، مع خيار لسنة إضافية أخرى.