لقاء فتح وحماس الأمني في 9/11 بدمشق
01 نوفمبر 2010 . الساعة 21:41
بتوقيت القــدس
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن اللقاء القادم مع حركة فتح سيعقد في دمشق في 9/11 الجاري. استكمالاً للقاء السابق في 24/9 الماضي.
ورفض أبو مرزوق الإفصاح عن أعضاء الوفد الأمني لحركة حماس الذي سيشارك في اللقاء، قائلا: " سيتم تسمية الوفد في حينه".
لكن مصادر أخرى قالت إن وفد حماس من الداخل يرأسه النائب إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن البرلمانية. فيما كان يدور الحديث سابقًا عن ترأس اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة لوفد فتح الأمني.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها النائب عزام الأحمد إنه تم تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت لقاء سرت بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع دمشق.
وكان من المقرر أن تلتقي حركتا حماس وفتح في العشرين من الشهر الماضي، من أجل مناقشة الملف الأمني، بعد الاتفاق على باقي النقاط خلال اجتماع عقد بين الحركتين قبل نحو شهر في دمشق.
غير أن اللقاء أرجئ بعد طلب فتح تغيير مكان عقد اللقاء بسبب خلاف طرأ مؤخرًا مع دمشق، فيما كانت حماس مصرة على عقده في دمشق، المكان الذي تم التوافق عليه سابقًا.
وقال الأحمد إن اللقاء الجديد يأتي لإنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى (لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والموضوع المتعلق بعمل اللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية).
وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارًا جديدًا حول الأمن ولن يكون اجتماعًا للجنة الأمنية، وإنما لسماع الطرفين لبعضهما حول ملاحظاتهما على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددًا على أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عملها.
وأعرب عن أمله أن "تبقى الأجواء التي سادت لقاء 24/9 والتي وصفت في حينها بالايجابية، وأن نتجاوز التصريحات غير الدقيقة حول ما حصل في لقاء 24/9،" مؤكدًا أنه تم الاتفاق في حينه على ضرورة قيام حركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية دون أي تعديل أو تغيير أو إضافة.
وشدد على أنه اتفق حينه على أنه لن يكون هناك ملحق أو مرفق أو مرجعية إضافية للورقة المصرية، مؤكدًا على أن أية تصريحات تخالف ذلك لا أساس لها من الصحة.
وترفض حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة على شكلها الحالي بدعوى أنها شملت نقاطا لم يتم الاتفاق عليها خلال حوارات القاهرة، فيما ترفض القيادة المصرية ملاحظات حماس وتطالبها بالتوقيع قبل الحديث عن أي أمر آخر.
ووافقت القيادة المصرية مؤخرًا على إجراء تفاهمات فلسطينية فلسطينية، والاتفاق داخليًا على النقاط الخلافية وإلحاقها بعد ذلك بورقة المصالحة المصرية من أجل إنهاء الانقسام.