واعتبر رياض الأشقر مدير الإعلام باللجنة في بيان له وصل "سما" نسخة عنه أن ما توارد في وسائل الإعلام حو ل قرار من  رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتجميد قانون شاليط ، بسبب ما أسمته تطورات جدية في عملية تبادل الأسرى ،ما هو إلا تحايل وتضليل للرأي العام ،وللمنظمات الدولية .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يطبق بالفعل قانون شاليط على الأسرى حيث يحرمهم من الزيارات ، ويحرمهم  من التعليم، وإدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز ، وضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى ،

ولا يزال يحرم اسرى القطاع بشكل كامل من الزيارة، واليوم حرم 20 اسيراً إضافياً من التعليم ، ومدد العزل الانفرادي للنائب احمد سعدات .

موضحاً أن تلك الإجراءات هي محور قانون شاليط الذي تقدم به الارهابى الليكودى "دانى دانون" لمضاعفة معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال عليه بالقراءة الأولى .

وبين الأشقر بان الاحتلال يحاول أن يوهم العالم بأنه يعامل الأسرى الفلسطينيين بطريقة إنسانية وانه يوفر لهم كل حقوقهم ومستلزماتهم، ولا يقوم باى ممارسات تخالف القانون الدولي ، وانه أوقف تطبيق قانون شاليط الذي كان سيحرم الأسرى من بعض حقوقهم ، والامتيازات التي يتمتعون بها ، وهذا محض كذب وافتراء حيث أن الاحتلال يمارس بحق الأسرى كل أساليب التعذيب والتنكيل ويحرمهم من كل الحقوق التي كفلتها  المواثيق الدولية والإنسانية ،  بما فيها حقهم في العلاج وزيارة الأهل ، والتعليم وحرية العبادة ، والاستقرار والطعام الجيد ، وأماكن الاعتقال المناسبة .

وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تشكيل وفد حقوقي دولي لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على حالة الأسرى وأوضاعهم المعيشية السيئة داخل السجون ، وعدم الركون إلى إعلام الاحتلال الذى يصور الأسرى وكأنهم يعيشون في فنادق ومخيمات صيفية .