تسلـّم وزير العمل أ.مأمون أبو شهلا الخميس الموافق 19/6/2014، الصندوق الفلسطيني للتشغيل في مدينة رام الله من قبل رئيس مجلس إدارته السابق د. احمد مجدلاني ، من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرنس.

وأشاد أبو شهلا من مكتبه في غزه بجهود د.المجدلاني وأعضاء المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي للصندوق والانجازات التي حققها الصندوق حتى الآن، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الجهد حتى يكتمل دور الصندوق كمظلة وطنية للتشغيل وإيجاد فرص عمل للباحثين بشكل ملموس على مستوى الوطن ككل .

وأكد أبو شهلا على حرصه الشديد على مواصلة العمل على أن تشمل برامج الصندوق ومشاريعه قطاع غزه.

من جهته، أعرب د. مجدلاني عن استعداده للتعاون مع معالي الوزير أبو شهلا من أجل استكمال مسيرة الصندوق التي بدأت بإصدار المرسوم الرئاسي عام 2003 وما تلاه من محاولات لتفعيله على الصعيد العملي والتنفيذي، إلا أن تلك المحاولات ظلت تراوح مكانها ما بين مد وجزر حتى جاءت الانتخابات التشريعية في العام 2006 الأمر الذي أدى إلى شل عمل الصندوق بالكامل حتى العام 2009. 

وأشار د. مجدلاني  أنه استطاع بصفته وزيراً للعمل وكرئيس لمجلس إدارة الصندوق من إعادة تفعيل الصندوق و تشكيل مجلس إدارة جديد، والبدء في إطلاق جهوده في العام 2011 بمساعدة منظمة العمل الدولية، منوهاً أنه تم حشد الدعم المالي للمؤسسة وبناء القدرات وإطلاق عدد من المشاريع النموذجية. 

وشرح د.مجدلاني طبيعة الصندوق ومرجعياته واستقلاليته، موضحاً أن مجلس إدارته المسؤول الوحيد عن إدارة شؤونه برئاسة وزير العمل ونخبة من الشخصيات الاعتبارية والتمثيلية للقطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والقطاع النسوي. 

و أكد د. مجدلاني أن الصندوق يعتبر صندوقاً وطنياً يمثل مصالح كافة الشركاء، منوهاً إلى وجود عدد من البرامج والمشاريع الحيوية التي يتميز بها الصندوق من حيث نوعيتها مما يمنحه ميزة تنافسية،لافتاً إلى وجود خطة استراتيجية متوسطة المدى حتى نهاية العام 2015، والشروع بإعادة الهيكلة وتصويب الوضع الوظيفي للصندوق لتلبية الاحتياجات المقبلة واستكمال الأنظمة والتعليمات الإدارية والمالية للصندوق بالتعاون والتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية.

كما استعرض د. مجدلاني الموارد المالية المتاحة للصندوق، ممثلة في تمويل من وزارة المالية وبرنامج  ديب، و صندوق الاستثمار والبرنامج الايطالي. 

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لاجتماع مجلس الإدارة برئاسة معالي الوزير الجديد لاستكمال الاطلاع على أوضاع الصندوق الأخرى.