طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بالعمل لإلزام "إسرائيل" بتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال وإلزامها بالقانون الدولي لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وجاء تصريح مركزية فتح بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإنشاء الأمم المتحدة والتي تصادف الرابع والعشرين من شهر أغسطس من كل عام.

وذكّرت اللجنة المركزية لحركة فتح المجتمع الدولي بأن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن الشعب الفلسطيني لم يمارس حقه بعد في تقرير المصير.

وأشارت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم كافة الدول الأعضاء باحترام القانون الدولي وعندما انضمت إسرائيل إلى عضوية الأمم المتحدة عام 1949 تعهدت بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لكنها ما زالت سلطة احتلال تتنكر لكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن.

وتابع البيان: "إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس لا زال مستمرا وإسرائيل لا زالت ترتكب مخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال قرراها غير الشرعي بضم القدس المحتلة واستمرار نشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية إضافة إلى بناء جدار الفصل وحصار غزة...".

وأضافت الحركة بأن قضية اللاجئين أيضا تبقى دون حل بعد أكثر من ستة عقود على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي أكد على حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وقالت الحركة إنه أن الأوان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنتصر لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

واعتبرت استمرار التعامل مع إسرائيل وسلطة الاحتلال كدولة فوق القانون دلالة على مستوى الانحدار الذي تشهده المنطقة نحو العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء.