وزراء الاتحاد الأوروبي يطالبون بحل عادل للقضية الفلسطينية

أكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة السعي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما يشكله ذلك من مصلحة استراتيجية للمنطقة بأكملها.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الثالث للوزراء الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب الذي انعقد في العاصمة اليونانية "أثينا"، خلال اليومين الماضيين.

وأكد وزراء أوروبا ثوابت الاتحاد فيما يتعلق بالاستيطان، مطالبين "اسرائيل" بإطلاق سراح الأسرى، والسعي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما يشكله من مصلحة استراتيجية للمنطقة بأكملها.

وشددوا على القضايا التي تجمع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الاستراتيجي والمؤسسي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك السياسي.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الذي ترأس وفد فلسطين بالجهود المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر، وبالعلاقات العربية- الأوروبية، مؤكدًا تماسك هذه العلاقة المبنية على شراكة حقيقية وجوار تاريخي.

وتطرّق المالكي في كلمته في المؤتمر إلى الإنجازات الفلسطينية في مجال بناء الدولة والمؤسسات الفلسطينية، وسعيها لتعزيز علاقاتها الدولية، موضحا أن القيادة الفلسطينية لازالت على قناعة بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل".

واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية الخارجة عن القانون ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، والخطاب الإسرائيلي المعادي للشعب والقيادة الفلسطينية.

ودعا الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي لإنقاذ حل الدولتين، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعقد المالكي عدة لقاءات على هامش المؤتمر مع نظرائه من قبرص، ولاتفيا، واليونان، وهولندا، وفنلندا، ومالطا، وبلجيكا، وكرواتيا والتشيك، بهدف وضعهم في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتبادل وجهات النظر حول الطرق المثلى للتعامل مع التحديات التي تواجه فلسطين.