قالت مصادر مؤكدة إن الوزارات والمؤسسات الرسمية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عودة العديد من الموظفين القدامى إلى مقرات الوزارات في محاولة للعودة إلى العمل.
وأكدت هذه المصادر لصحيفة الايام أن عدداً منهم وصل بالفعل إلى وزارات (وزارة التربية والتعليم) وجلسوا هناك فترة من الوقت قبل أن يعودوا إلى منازلهم دون الحصول على ردود شافية حول عودتهم.
واختار موظفون آخرون الاستفسار عن العودة للعمل من خلال الاتصالات الهاتفية والإعراب عن جاهزيتهم للعودة إلى العمل.
وقالت المصادر ذاتها أن موظفي حكومة "حماس" يرحبون بهم دون أن يقدموا لهم أي حلول.
من جهته، أكد فيصل أبو شهلا عضو القيادة العليا لحركة فتح في قطاع غزة ضرورة أن يعود كل موظفي السلطة الوطنية الذين كانوا على رأس أعمالهم قبل الرابع عشر من حزيران 2007 إلى وظائفهم بما يشمل المفصولين.
ودعا حكومة التوافق الوطني إلى تشكيل اللجنة القانونية الإدارية بأسرع وقت ممكن حتى تنظر في كافة الملفات المتعلقة بموظفي حكومة حماس السابقة.
وشدد أبو شهلا على ضرورة أن تعلن حكومة التوافق الوطني عن هذه اللجنة بشكل سريع لبحث قضايا الموظفين حسب الحاجة وقانون الخدمة المدنية لعام 2005.
وأشار ابو شهلا الذي كان عضوا في لجنة الحوار مع "حماس"، إلى ضرورة أن تنهي اللجنة القانونية والإدارية أعمالها خلال أربعة أشهر كما نص اتفاق القاهرة، منوهاً إلى أن اللجنة لن تقطع رزق أي موظف من غزة.
وقال "كل شيء واضح في اتفاق القاهرة وهو ما تم التأكيد عليه في اتفاق الشاطئ ولا داعي لإثارة أي تفسيرات خاطئة.
ودعا إلى إعطاء حكومة التوافق الفرصة الكاملة من أجل بدء عملها بعيداً عن وضع العقبات والعراقيل أمامها حتى قبل أن يتسلم بعض الوزراء مهامهم بشكل رسمي.
من جهة أخرى طالب أبو شهلا موظفي السلطة الوطنية العودة فوراً إلى أماكن عملهم في الوزارات والمؤسسات الرسمية ليباشروا أعمالهم هناك.
وعن إمكانية حدوث أي إشكاليات في استيعاب موظفي غزة القدامى والجدد قال "لما تحدث مشاكل فالأمر واضح وهو عودة موظفي السلطة الوطنية إلى أعمالهم في الوزارات في حين سيتم دراسة ملفات موظفي غزة".
وقال "سيتم دراسة كل ملفات موظفي غزة ودرجاتهم وسيتم إنصاف الجميع ومن يستحق الدرجة والموقع سيشغله ومن يواجه أي تظلم فعليه العودة إلى اللجنة القانونية والإدارية".
وعن ما حدث في البنوك خلال الأيام الماضية ومنع موظفي السلطة من استلام رواتبهم قال أبو شهلا أن فتح ناقشت مع القوى الوطنية والإسلامية هذه الحوادث واتفقت القوى على عدم صحة ما حدث لأن ذلك يخالف ما تم التوصل إليه من اتفاقات.